اکبر علیزاده؛ خسرو اسکندری؛ صادق تبریزی
چکیده
قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم‌ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش‌بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده‌اند که این پیش‌بینی ...
بیشتر
قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم‌ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش‌بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده‌اند که این پیش‌بینی اثر منفی بر شدت مجازاتها به عنوان یکی از مولفه‌های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش‌بینی نیز مغایر با قطعیت مجازاتها به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های بازدارندگی است. 3- پیش‌بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بیضابطه و فراهم کردن زمینههای متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازاتها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب میشود. همچنین، مقررات پیش‌بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازاتها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر میاندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.
